بازدید رئیس دادگستری از پارکینگهای توقیفی لواسان
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۶۹۹۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یونس طرهانی رئیس دادگاه بخش لواسان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف اموال و خودروهای توقیفی در این شهرستان گفت: با توجه به بازدید صورت گرفته از محل نگهداری خودروهای توقیفی در لواسان که با حضور عباس نوروزی دادستان لواسان انجام شد، مشخص شد بسیاری از خودروهای توقیفی که طی سالهای طولانی در این محل نگهداری شده اند، مجهول المالک هستند و بر اساس قانون و با دستور دادستان لواسان مقرر شد تا در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرهانی گفت: از دیگر موضوعات مورد بازدید محل نگهداری خودروهای توقیفی بوده است که ضمن آنکه در اختیار بخش خصوصی است، بدلیل غیر مسقف بودن از وضعیت مناسبی برای نگهداری خودروها برخوردار نیست که ضروری است محل پارکینگ به مکان مناسب و منطبق با ضوابط قانونی جابجا شود.
وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستور رییس کل دادگستری استان تهران دستگاه قضایی خود را در قبال حقوق بیت المال و مردم مسئول میداند و از این رو در حفظ و نگهداری از اموال مردم نیز مسئولیت داریم و به همین منظور پرونده خودروها و اموال توقیفی که مدت زمانی بیشتر از زمان مورد نیاز قانونی توقیف شده و در انبار مانده اند مورد بررسی قرار گرفته و تا تعیین تکلیف نهایی آنها مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خودرو های توقیفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۶۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهرهمندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267